به نقل از «ایسکانیوز»

اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز وکالت لازمه بقا عدالت در جامعه است

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۴۶۹۹

امیرحسین آزاده، کارآموز وکالت، دارای رتبه ۸ کانون وکلای دادگستری استان مازندران و رتبه برتر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز در حوزه وکالت، گفت: درباره خوب یا بد بودن قانون تسهیل در حوزه وکالت نمی‌توان به صورت کلی اظهار نظر کرد چرا که از یک طرف ملاک قرار دادن معیار علمی، کاری ارزنده و از طرف دیگر ملاک قرار نگرفتن حداقل نمره برای قبولی در آزمون وکالت، جذب وکیل بدون در نظر گرفتن معیشت وکلا، عدم سمع نظر کارشناسان امر در زمان وضع قانون و بررسی در کمیسیون غیرتخصصی، امری غیرعقلایی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آزاده، درباره ملاک قرار نگرفتن حداقل نمره جهت قبولی در آزمون وکالت گفت: چگونه ممکن است که برای دادن یک مدرک ساده دیپلم در مدرسه یا کارشناسی در دانشگاه که اثر مستقیمی با نفس و مال اشخاص ندارد یک نمره حداقلی، لحاظ می‌شود، اما درباره صدور پروانه وکالت که مستقیما با جان و مال مردم ارتباط دارد حداقل نمره‌ای در نظر گرفته نشود.

این وکیل آینده با نقد به نگاه اقتصادی نسبت به حرفه وکالت، افزود: نگاه اقتصادی به حرفه وکالت کاملا غلط است چرا که وکالت یک شغل نیست زیرا شغل بر اساس منطق بنگاه داری عمل میکند یعنی هزینه کمتر و درآمد بیشتر؛ در صورتی که بر اساس آمار ابرازی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده، وکیل معاضدتی داشته که اساسا با مفهوم بنگاه داری و شغل در تعارض است به همین دلیل تصویب قانون تسهیل با نگاه اقتصادی توسط اقتصاددانان امری کاملا غیرکارشناسی بود.

وی با حرفه خواندن وکالت، اضافه کرد: وکالت یک حرفه است و دارای پیش شرط‌هایی است که باید توسط افرادی که قرار است وارد آن شوند طی شود که یکی از این پیش شرط‌ها، عضویت در جامعه مربوط به آن حرفه و پذیرفته شدن توسط آن جامعه است؛ حال آیا امروزه کانون‌های وکلای دادگستری و جامعه حقوقی، پذیرای افرادی که حداقل نمرات علمی را کسب نکردند، می‌باشند؟

این نخبه علمی درباره ضرر تصویب قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت گفت: جذب بی‌رویه نهاد موازی و در کنار آن برگزاری ۴ آزمون مطابق با قانون تسهیل تا به امروز نشان داد که نبود حداقل نمره علمی می‌تواند سبب جذب فاجعه بار افرادی شود که خود این عزیزان هم اقرار دارند که شرکت در آزمون به جهت امتحان خویش بوده و با قصد و مطالعه جدی همراه نبوده است که این امر سبب می‌شود ضرر بزرگی به حقوق مردم وارد گردد چرا که دفاع از جان و مال مردم به دست افرادی سپرده می‌شود که از نظر علمی به آمادگی کافی نرسیده‌اند.

این نخبه حقوق افزود: از طرفی، انتقادات بزرگان نهاد وکالت به این قانون را نباید تحت عنوان تعارض منافع حذف کرد چرا که آنچه مشخص است این است که متضرر این قانون، خود کارآموزان و وکلای کم سابقه می‌باشند؛ چرا که وکلای باسابقه، اساتید و سایر وکلای پرکار به اندازه کافی شناخته شده هستند و به هر حال در یک نقطه امن درآمدی قرار دارند لیکن در مقابل کارآموزان و وکلای کم سابقه در این مسیر، گیر می‌کنند لذا یقینا بزرگان نهاد وکالت حتی با فرض قبولی تمامی داوطلبان آزمون وکالت بازهم در یک نقطه امن درآمدی قرار دارند.

آزاده ادامه داد: از طرفی، کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین قوه قضاییه با این حجم از ورودی پذیرفته شدگان، یقینا در آموزش کارآموزان دچار مشکل می‌شوند که امروزه در عمل هم این مشکلات گریبان قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را گرفته است.

وی درباره داوطلبان آزمون وکالت بیان کرد: داوطلبانی که امروز از وجود قانون تسهیل خوشحال هستند بدانند در صورت ادامه وضع موجود، نه تنها وکالت، شأنیت و جایگاه اصلی خود را از دست می‌دهد بلکه درآمد آنچنانی هم برایشان به ارمغان نمی‌آورد و این قانون صرفا کارشناسان حقوقی بیکار را به وکلای بیکار تبدیل می‌کند.

امیرحسین آزاده در تشریح بیشتر موضوع گفت: حرف‌هایی مثل این‌ که هر کس توانا باشد رشد می‌کند، خوابی بیش نیست؛ چرا که قاعده رشد در این مسیر، نه صرفاً توانا بودن، بلکه به داشتن ارتباط اجتماعی بالا و مؤلفه‌های دیگر نیز بستگی دارد.

وی ضمن تقاضا از پذیرفته شدگان دو سال گذشته آزمون وکالت به حمایت از اصلاح این قانون، اظهار کرد: باید این امر تبیین شود که هیچ پذیرفته شده‌ای مدیون این قانون نیست؛ چرا که این قانون حاکم بر آزمون‌ها بوده و هرشخص با هر ترازی مدیون زحمات خودش است و ناچارا هم باید در این آزمون شرکت می‌کرد به همین خاطر نباید به این قانون از این جهت و با نگاه مدیون بودن نگاه شود و کارآموزان با هر ترازی باید بپذیرند که قانون اشتباه باید اصلاح شود و با نقد ایرادات آن به اصلاح آن کمک و حمایت کنند چرا که همه ما در مقابل حقوق مردم و عدالت مسئول هستیم.

امیرحسین آزاده در خاتمه، درباره چگونگی اصلاح این قانون خاطرنشان کرد: چیزی که امروز بر هر شخصی، حتی طراحان این قانون عیان است لزوم اصلاح فوری قانون تسهیل در حوزه وکالت است و امروزه حتی حامیان این قانون نیز به ایرادات آن آگاه هستند.

خبرنگار: محمدرضا کوچکسرایی

انتهای پیام/

کد خبر: 1223308 برچسب‌ها قوه قضاییه وزارت دادگستری ایسکانیوز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه وزارت دادگستری ایسکانیوز وکلای دادگستری حوزه وکالت قانون تسهیل آزمون وکالت حداقل نمره قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۴۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های تبلیغاتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را که در اجرای بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده است، ابلاغ کرد.

محمدیان با اعلام این مطلب افزود: دستورالعمل جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی بر اساس قانون و مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت و در راستای ساماندهی مجوزهای این وزارتخانه تهیه و پس از تصویب، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا به معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات ابلاغ شد.

وی گفت: بر اساس این دستورالعمل، معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات موظف شده است مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها و بستر الکترونیک سامانه جامع تبلیغات با هماهنگی کامل با مراکز استان و شهرستان‌های سراسر کشور حداکثر ظرف ۲ ماه صادر کند. بدین ترتیب و بر اساس مفاد دستورالعمل ابلاغ شده، تمامی متقاضیان دریافت مجوز فعالیت تبلیغاتی می‌توانند از طریق سامانه جامع تبلیغات که به درگاه ملی مجوزها مرتبط است، درخواست مجوز ارائه دهند.

محمدیان با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی برای متقاضیان تأسیس مراکز فرهنگی افزود: در این ارتباط، دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، بسترهای لازم را برای تحقق تسهیل روند صدور مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی فراهم کرده و این دستورالعمل به انجام فعالیت‌ها در چارچوب‌های تعیین شده، کمک خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی تاکید کرد: پیش از این، دستورالعمل انتشار محتوای تبلیغاتی نیز از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ و بر اساس آن، نحوه انتشار محتوای تبلیغاتی چارچوب انتشار انواع محتوا در حوزه تبلیغات را ترسیم شده است.

بدین ترتیب، تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی در چهار رسته «تبلیغات فضای مجازی»، «تبلیغات پخشی و سمعی و بصری»، «تبلیغات محیطی» و «تبلیغات چاپی» ملزم به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

کد خبر 6087981